شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهمترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال ، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
رانت های نجومی؛
اخیرا و در تصمیمی چکشی دولت یک دستور مهم صادر کرد و این بار قیمت محصولات پایه پتروشیمی برای عرضه در بورس کالا را تغییر داد. محصولات پایه شامل مواد پلیمری و شیمیایی مانند گوگرد و امونیاک و متان و اتیلن و پلی اتیلن و بنزن و ... می‌شود که مواد اولیه بسیاری از محصولات واسطه‌ای و پایین‌دستی به شمار می‌روند.
کد خبر: ۳۸۸۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
پاسارگاد خوش درخشید:
سیزدهمین مراسم جایزه ملی مدیریت مالی ایران (آغاز از سال 1389) در تاریخ 11بهمن‌ماه1401 با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رحمت الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی، مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت مالی ایران و جمعی از اساتید و دانشمندان حوزه مالی و نمایندگان شرکت‌های برگزیده، به همت انجمن مدیریت مالی ایران در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این جایزه بر اساس شاخص‌های تخصصی مالی، حسابداری و عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از داوری توسط نخبگان و اساتید خبره این حوزه از برگزیدگان در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه تقدیر به عمل آمد. بانک پاسارگاد نیز در ادامه افتخارآفرینی‌های خود موفق به کسب عالی‌ترین سطح این جایزه شد.
کد خبر: ۳۸۶۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۱
مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی، درباره علت خروج سرمایه از کشور می‌گوید که شاخص‌های مشخصی برای اینکه فرد بتواند در یک جا سرمایه‌اش را بگذارد و از آن کار بکشد، در دنیا داریم. از جمله شاخص فضای کسب و کار؛ وقتی رتبه فضای کسب و کارمان از میان ۱۹۰ کشور، در حد ۱۴۰ است، وقتی که شاخص شفافیت اقتصادی بسیار بد است و وقتی که شاخص‌های مختلفی که نشان‌دهنده یک فضای مطلوب برای کسب و کار است، عدد مطلوبی را نشان نمی‌دهد، طبیعتا هر صاحب سرمایه‌ای سعی می‌کند سرمایه‌اش را جایی ببرد که مطلوب‌تر باشد.
کد خبر: ۳۸۳۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی؛
در کشوری که به دلایل بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نرخ تشکیل سرمایه یک دهه منفی بوده و استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفته و بخش غیرمولد و سفته‌باز طرفدار بیشتری دارد، در این شرایط اگر دولت و بخش عمومی هم از طریق بودجه عمومی (عمدتا بودجه عمرانی) و تسهیلات تکلیفی نتواند به تشکیل سرمایه کمک کند، آیا بخش مولد بسیار نحیف‌تر از این نخواهد شد؟ البته که این نقد نیز به سیاست‌های دولت وارد است که در بخش‌هایی بدون داشتن نگاه توسعه‌ای، صرفا دست به پولپاشی می‌زند و اهداف اشتغالزایی در حد پولپاشی رها خلاصه می‌شوند.
کد خبر: ۳۸۲۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
ادعای عجیب مدیرعامل ساپکو؛
مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) گفت: قیمت دستوری باعث شده است بابت هر خودروی ۲۰۶ تیپ٢ دست‌کم ٤٥ میلیون تومان ضرر کنیم. اگر اجازه می‌دادند با قیمت واقعی خودرو را بفروشیم باعث افزایش تولید، عرضه و کاهش قیمت می‌شد و نه ما ضرر می‌کردیم و نه مشتریان. کدام صنعت را می‌توان سراغ گرفت که نهاده‌های تولید آن ۳۰ برابر شده است، اما محصول نهایی ١٢ برابر که آن را نیز نداده‌اند
کد خبر: ۳۸۲۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
نقد توانمندی نویسندگان لایحه بودجه ۱۴۰۱؛
مومنی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با کیفیت بسیار نازلی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می‌زند. همین توجیهاتی که ایشان آوردند برای عزل یا استعفای داوطلبانه ایشان کافی است چراکه نشان داد فهمی از اقتصاد ایران ندارد. این استدلال‌های پوچ حتی نقض‌کننده گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مرکز آمار است.
کد خبر: ۳۶۸۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
وضعیت اشتغال؛
دیروز روز شلوغی برای نمایندگان مجلس یازدهم بود، وزرای کار و اقتصاد برای توضیح درباره وضعیت اشتغال، بررسی راهکار‌ها و اقدامات عملی توسعه اشتغال در مجلس حضور پیدا کردند. نماینده‌ها هم مانند همیشه به سخنرانی و تاکید بر اجرای قوانین و گفتن بایدهاونباید‌ها پرداختند به‌عبارت دیگر این جلسه هم مانند سایر جلساتی که وزرا با نماینده‌های مجلس برگزار می‌کنند بیشتر به بیان نظرات گذشت و عملا خروجی قابل تاملی ندارد!
کد خبر: ۳۶۶۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی:
خوش‌چهره کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه در شرایط فعلی چنین اولویتی را در دولت نمی‌بینیم و دولت مشغول امور روزمره و تنظیم بودجه و جبران کسری بودجه با روش‌های منسوخ قبلی مانند خام فروشی‌های گسترده که ضرر‌های آن را هم بار‌ها تجربه کردیم، است. در دولت‌های گذشته هرجا کسری می‌آورند رو به شوک ارزی و افزایش نرخ ارز آورده ند. این شوک ارزی تورم زاست و باعث اختلاف طبقاتی شده است و تولید را نابود کرده است، در جلسه سه شنبه شب طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و این طور مسائل مطرح بود که خوشبختانه آقای رئیس جمهور دغدغه‌ها را شنیده بودند و گفتند که برای حذف ارز ۴۰۰ تومانی عجله‌ای نداریم و ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی را تا سال ۱۴۰۱ حفظ کنیم.
کد خبر: ۳۶۵۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۱
پائیز 1400 پولی کشور:
براساس داده‌های آماری بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه امسال چهار هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۵ درصد رشد داشته است.
کد خبر: ۳۶۴۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
وزیر اقتصاد گفت: گزارشی از عملکرد بانک‌های دولتی در زمینه ارائه تسهیلات بخش مسکن تهیه شده که فردا یا دوشنبه رسما منتشر می‌شود.
کد خبر: ۳۶۲۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
بی توجهی به تعادل پولی
یک اقتصاددان، نبود هدف تعادل پولی و اهداف بخش خارجی که شامل کنترل تراز پرداخت‌ها، نرخ موثر ارز و حساب سرمایه می‌شود و همچنین نبود تناسب منطقی بین بخش اهداف و وظایف را از ضعف‌های اساسی مواد ۳ و ۴ طرح قانون بانک مرکزی دانست.
کد خبر: ۳۶۱۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
حسین راغفر در گفتگو با انصاف نیوز:
حسین راغفر معتقد است، عوض شدن تعدادی از وزرا به معنای آن نیست که دولت به طور کامل از نفوذ ذی‌نفعان سرمایه‌ها پاکسازی شده است. آن‌ها همچنان نفوذ دارند. این استاد دانشگاه می‌گوید: خروج نیرو‌های نظامی که وظیفه اقتصادی ندارند از اقتصاد، اصلی‌ترین قدم مبارزه با فساد است.
کد خبر: ۳۵۷۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
عباس علوی‌راد، اقتصاددان:
عباس علوی‌راد نوشت: آسیب‌های وارد به بخش خدمات کاملا محرز است. تعداد شاغلان این بخش در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۴۰ هزار نفر کاهش داشته است. سهم بخش خدمات از کل کاهش اشتغال در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد بوده است.
کد خبر: ۳۵۲۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
علی مروی:
علی مروی نوشت: اقتصاد کشور دیگر به هیچ‌وجه تاب و توان اینکه محل آزمون و خطای نظرات شاذ و تخیلات برخی اقتصادنما‌ها قرار گیرد، ندارد. این تیم هماهنگ باید ذیل یک رهبری واحد که می‌تواند معاون اقتصادی رئیس‌جمهور باشد، اقدامات اقتصادی کابینه را جلو ببرند. این فرد نیز باید هم بر مباحث مبنایی اقتصاد تسلط داشته باشد و هم بر اقتصاد ایران و شرایط خطیر آن مسلط باشد.
کد خبر: ۳۴۸۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
روحانی:
رئیس جمهور با بیان این که در این انتخابات جفا‌ها و ظلم‌های بسیار بدی شد گفت: در این مدت به نظام، مردم و کارگزاران نظام ظلم‌های بسیار بدی شد.
کد خبر: ۳۴۶۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹